من حاله أن يؤدي ما حمله من الرسالة، لان إزاحة العلة كما أوجب الإرسال التعريف فهو موجب للعلم بأنه يؤدي.

ألا ترى أن بعثته لا يؤدي في ارتفاع إزاحة العلة، كترك البعثة في تفويت العلم بالمسامح [1]. و أيضا فإن إرسال من لا يؤدي عبث، لان الغرض في البعثة الأداء و التعريف.

و انما نقول على المذهب الصحيح لا بدّ من أن يكون الرسول في الأداء يخصه على طريق التبع، لان الغرض المقصود هو الأول. و انما أوجبنا شيئا يرجع الى الرسول، لفساد أن يجب عليه ما لا وجد لوجوبه، و لا يجوز أن يجب على زيد مصالح عمرو.

و إذا لم يتم الغرض المقصود في الإرسال كان عبثا، و لا يجري ذلك مجرى تكليف اللّٰه تعالى من علم أنه يكفر، لان الغرض في التكليف هو التعريض لاستحقاق الثواب، لا الوصول اليه بالتكليف قد حصل الغرض. و ليس كذلك تكليف النبوة، لأن الفرض [2] فيها هو اعلام المكلفين مصالحهم و ما لا يتم تكليفهم الا به.

فان قيل: جوزوا أن يكون في معلومه تعالى أن كل من أرسله لا يؤدي ما حمله من التعريف الذي أشرتم إليه.

فإن قلتم: لا بد أن يكون في معلومة أن يؤدي. قيل: و من أين أنه لا بدّ من ذلك؟ و ما الدليل عليه؟

قلنا: يمتنع فرضا و تقديرا أن يكون في معلومه تعالى، أن كل من بعثه لتعريف المصالح لا يؤدي عنه، لكن ذلك من كان في المعلوم، مضافا الى علمه

[1] ظ: بالمصالح.

[2] ظ: الغرض.