التواتر و ظواهر القرآن في كل ما يلزمنا و يجب علينا. و إذا ثبت بذلك لم يبق بعده الا الروايات المتداولة بيننا.

الكلام على ذلك: اعلم أنه تعالى إذا علم أن في مقدار [1] عباده أفعالا، متى وجدت أوقعت [2] منهم أفعال واجبة في العقل، و متى لم يفعلوها لم تقع منهم تلك الأفعال الواجبة، فلا بد من إعلامهم بذلك ليفعلوه، لان ما لا يقع الواجب الا معه يجب في العقل كوجوبه.

و كذلك إذا علم من جملة مقدوراتهم ما إذا وقع منهم وجدت أفعال قبيحة من جهتهم لا توجد متى لم يقع ما ذكرناه فلا بد من أشعارهم بذلك، لان ما يقع القبيح عنده، و لولاه لم يقع لا يكون الا قبيحا، و يجب اجتنابه و الامتناع منه.

و إذا كان المكلفون لا يعرفون بعقولهم صفة ما لا يقع الواجب أو القبيح عنده و التمييز بينه و بين غيره، فواجب على اللّٰه تعالى المكلف لهم المعرض للثواب و النفع أن يعلمهم بما ذكرناه، كما يجب أن يمسكهم و يزيح عللهم بالأسباب و غيرها.

و إذا لم يجز أن يعلمهم ذلك باضطرار، لانه لا يمتنع أن يتعلق كون هذه الأفعال مصلحة لنا، بأن يكون العلم بصفاتها يرجع الى اختيارنا، كما نقوله في المعرفة باللّه تعالى.

و أن كونها لطفا موقوف على أفعالنا، و لا تقوم الضرورة مقام الاختيار، فلا بد من وجوب إرسال من يعلمهم بذلك.

و لهذا نقول: ان بعثة الرسول من كان فرض بها ما ذكرنا، فان وجوبها تابع لحسنها، و لا بدّ من أن يكون المرسل لتعريف هذه المصالح ممن يعلم

[1] ظ: مقدور.

[2] ظ: وقعت.