و من يجري مجراه، لم يرد مورد الحجة، و انما وردت به أخبار شاذة ضعيفة سخيفة لا توجب علما و لا ظنا و ما يرد هذا المورد لا يلتفت عليه، فضلا عن أن يصدق به، و الكهانة غير مستندة الى أصل، و لا لها طريق في مثله شبهة.

و شبهة المنجمين فيما يدعونه من العلم بالأحكام، كأنها أقوى و هي باطلة، و قد كشف العلماء عن فضائحهم، و دلوا على بطلان أقوالهم.

و قد كنا أملينا منذ سنوات في جواب مسائل سئلنا عنه مسألة استوفينا فيها الكلام على المنجمين، و بينا من طرق قريبة واضحة بطلان طريقهم الذي يدل على صحة ما ذكرناه.

و أن الاخبار عن الغيوب مما ينفرد اللّٰه تعالى بعلمه، و لا يجوز أن يعلمه كاهن و لا منجم، أنه قد ثبت به [1] خلاف بين المسلمين ان احدى معجزات نبينا (صلى اللّٰه عليه و آله) الاخبار عن الغائبات الماضيات و الكائنات، و أنه أدل دليل بانفراده على صحة نبوته.

و لو كانت الكهانة صحيحة، أما باستراق السمع الذي قيل، أو بغيره من التخمين و الترجيم، لما كان الخبر عن الغيوب معجزا و لا خارقا للعادة، و لا دالا على نبوة، و قد علمنا خلاف ذلك.

فأما القافة الذين يلحقون الأبناء بالإباء و القرابات بقراباتهم، فلهم على ذلك أمارات من الخلق و الصور و الشمائل، يستدلون بها، فيصيبون على الأكثر و الكاهن لا أمارة له و لا طريقة يستند ما يخبر به إليها.

و انما نسب (عليه السلام) الى الكهانة، لاخباره عن الغيوب، و عد ذلك في جملة آياته و معجزاته، فلما وجدوا أخباره عنها صدقا نسبوه إلى الكهانة.

[1] ظ: لانه قد ثبت أنه لا خلاف.