فان قيل: إذا كنتم تقولون في أن الاخبار عن الغائبات من جملة المعجزات على إجماع المسلمين، و إجماع المسلمين انما يكون حجة إذا ثبت أنه (عليه السلام) نبي صادق، فقد تعلق كل أحد من الأمرين بصاحبه، فان ادعيتم أن الاخبار عن الغيب إذا كانت صادقة كانت خارقة للعادات، مع ما يدعى للكهنة ذهبوا أن الذي يحكى عن الكهنة لا يقطع عليه، أ ليس هو مجوزا على كل حال اما بأن يكون من جهة الحس، و الذي يحكى من استراقهم السمع، أو على وجه آخر.

و الجواب عن هذا السؤال: انا إذا علمنا صحة نبوته (عليه السلام) بالقرآن، و ما جرى مجراه من الآيات الباهرات، و علمنا صحة الإجماع من بعد ذلك، و وجدناهم مجمعين على أن الاخبار عن الغائبات من جملة آياته و معجزاته و أنه خارق للعادة، علمنا بطلان كل تجويز كل قبل [1] ذلك في كل كاهن أو غيره، و هذا بيّن لمتأمله.

المسألة السابعة عشر [حول آية: وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ]

إذا كان جواز بقاء المقتول ظلما حيا لو لم يقتل و جواز موته في الحال بدلا من قتله في العقول على سواء.

فهل يدل قول اللّٰه تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ [2] على أن المقتول ظلما كان لو لم يقتل يبقى حيا يكون ذلك اخبارا منه عن اقامة

[1] ظ: كل تجويز قيل ذلك.

[2] سورة البقرة: 179.