الى الامام لغير هذه العلة، أ فليس قد أخرجناها عن كونها علة لإيجابنا المعلول مع ارتفاعها؟

فما الجواب عن ذلك؟ و عن قول من قال لا فرق بين لزوم المناقضة بذلك لمن قال به؟ و بين لزومها لمن قال ان العلة في كون المتحرك متحركا حلول الحركة فيه، ثم أوجب تحرك بعض المحال لغير حلول الحركة فيه.

الجواب:

ان الصحيح المجرد أن نقول: الوجه في الحاجة الى الامام يكون لفظا [1] لارتفاع الخطأ، أو تعليله هو فقد العصمة و جواز الخطأ، لمن [2] احتاج مع وفوره و عصمته الى امام فلم يحتج اليه ليكون لفظا [3] في ارتفاع خطبه [4].

و انما احتاج اليه لمعان أخر خارجة عن هذا الباب كتعليمه و تفهيمه، لأن الحاجة إلى الامام مختلفة، فلا يمتنع أن يكون لها علل مختلفة، و بهذا التقدير قد زالت المناقضة و سقطت الشبهة.

ثم نعود الى ما في المسألة من كلام جرى على غير وجهه. أما العلة في الحقيقة فهي كل ذات أوجب لغيرها حالا يجب الحركة، و هي ذات لكون المتحرك متحركا و هي حال له، فإيجاب العلم الذي يوجد في قلوبنا و هو ذات كوننا عالمين، و هي حال لنا.

و إذا قلنا فيما ليس بذات أنه علة، أو لا يوجب حالا و انما يقتضي حكما،

[1] ظ: لطفا.

[2] ظ: و من.

[3] ظ: لطفا.

[4] ظ: خطأه.