فعلى طريق التنبيه و اسم للعلة [1] في العلل الشرعية، انما كان مستعارا لما ذكرناه و كون الرعية غير معصومين، أو جواز الخطأ عليهم، ليس بجواز [2] أن يكون علة على الحقيقة، و انما هو وجه احتيج الى الامام من أجله، فأجريناه استعارة مجرى العلة فيه، فكيف يلزم فيه أن الحكم يوجد بوجوده و يرتفع بارتفاعه، و هذا انما يصح و يجب للعلل الحقيقية.

ألا ترى أنا كلنا نقول: ان كون الظلم ظلما علة في قبحه، و ليس يجب أن يرتفع القبح عند ارتفاع كون الفعل ظلما، لان الكذب قبيح و ان لم يكن ظلما و كذلك تكليف ما لا يطاق.

و كذلك رد الوديعة كونه رادا لها علة في وجوبه، و ليس يجب إذا ارتفعت هذه العلة أن يرتفع الوجوب، لانه قد شارك رد الوديعة [كونه رد الوديعة [3]] في الوجوب ما ليس له هذه الصفة، كقضاء الدين و شكر النعمة.

فقد بان أنا لو عللنا الحاجة الى الامام بارتفاع العصمة، و لم نورد عزيز الذي ذكرناه لم يلزمنا أن ينفي [4] الحاجة عمن ليس بمعصوم، لان العلل قد يخلف بعضها بعضا على ما ذكرناه.

و قد زاد أهل التوحيد و العدل على هذه الجملة التي ذكرناها، فقالوا:

ليس يمتنع أن يجب الحكم على الحقيقة في موضع و يجب في مكان آخر مع ارتفاعها. و مثلوا ذلك بأن العلم الموجود في قلوبنا يوجب كوننا [عالمين] بالمعلومات. و قد وقع حسب للقديم تعالى مثل هذه الأحوال بأعيانها و لا علم

[1] ظ: العلة.

[2] ظ: بجائز.

[3] كذا في النسخة و الظاهر زيادتها.

[4] ظ: ننفي.