و قد بينا في مسألة منفردة أمليناها قديما و استقصيناها، أنه غير واجب في الامام أن يكون عالما بالسرائر و الضمائر و كل المعلومات، على ما ذهب اليه بعض أصحابنا.

و أوضحنا أن هذا المذهب الحبيب [1] يقتضي كون الامام عالما لنفسه حتى يصح أن يعلم ما لا يتناهى من المعلومات، لان العالم بعلم- و العلم لا يتعلق على التفصيل الا بمعلوم واحد- لا يجوز أن يعلم الّا معلومات متناهية العدد.

و إذا صحت هذه الجملة، لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) أكمل علوما من كل امام بعده، و ان كان من ناب منابه منهم (عليهم السلام) كاملا لجميع علوم الدين و الشريعة التي تقتضيها شروط الإمامة، و انما زادت علومه (عليه السلام) على علومهم في أمور خارجة عن ذلك، كالغائبات و الماضيات و أسرار السماوات، فخوّف (عليه السلام) من فوت هذه المزية في العلوم بفقده.

و هذا الذي ذكرناه يغني عما تمحل ذكره في المسألة، ثم بين فساده.

المسألة التاسعة [الوجه في الحاجة الى الامام]

إذا كانت العلة موجبة للحكم، و هي التي يجب الحكم بوجودها و يرتفع بارتفاعها، و كانت العلة التي لها احتاج المكلفون الى الامام المعصوم بجواز [2] السهو عليهم و إمكان وقوع الخطأ منهم. ثم أحوجنا المعصوم (عليه السلام) من ذلك

[1] ظ: العجيب.

[2] ظ: جواز.