عن أن ننقل الكلام الى أن الرسل و العمال انما يدعون أولا إلى النبوة و تصديق الرسالة، بأن صرح بذلك في سؤاله، و جعل الرسل الذين أنفذوا لهذا الغرض فلم يبق في كلامه شبهة، لانه ما جرى في كلامه لمسألة الخلاف التي هي العمل في أحكام الشريعة بأخبار الآحاد ذكر، و انما جرى ذلك لما لا خلاف في أنه يعمل [1] بأخبار الآحاد فيه، و لا يلتفت إليها في شيء منه.

و تحقيق هذا الكلام: أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) انما كان يبعث بالرسل الى بلاد قد اتصل بسكانها خبر نبوته، و نقل إليها أعلام دعوته، كما نقل إليها ظهوره (صلى اللّٰه عليه و آله) و دعاؤه إلى نفسه، و وسم [2] هؤلاء الرسل أن يدعوهم ان كانوا غير عارفين باللّه تعالى أولا إلى معرفته، و يبثهم على العلم به و الرجوع الى الأدلة القاطعة في ذلك.

و نحن نعلم أن قول هؤلاء ليس بحجة في المعارف، و انما له حظ للتنبيه و التخويف، و الحث على تأمل الأدلة و النظر فيها. فإذا عرفوا اللّٰه تعالى لو كانوا عارفين به قبل مصيرهم إليهم دعوهم الى العلم بنبوته (صلى اللّٰه عليه و آله) و صدق دعوته، و الرجوع في ذلك الى الأدلة القاطعة، و الحجج البينة التي ليس من جملتها أقوال هؤلاء الرسل.

فإذا عرفوا ذلك بأدلته و علموه من طرقه، ينبهونهم على الشرائع التي ورد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) بها و أحالوهم في العمل بها و القطع عليها، على المتواتر الشائع من الاخبار، و لم يلزموهم قبول أقوالهم في ذلك، كما لم يفعلوا مثله فيما تقدم.

فلا اعتراض على ما أوضحناه بإنفاذ هؤلاء الرسل، و لا شبهة تقع في مثله،

[1] ظ: أنه لا يعمل.

[2] ظ: و رسم.