و معلوم أن أخبار الآحاد لا تقبل في النبوة و لا هي حجة في المعجزات، و لا قال أحد من العلماء أن النبوات تثبت عند قريب و لا بعيد بأخبار الآحاد، بل بالاخبار الموجبة للعلم المزيلة للريب.

[اشكال عمل الرسل بأخبار الآحاد بشكل آخر] و انما كان يسأل قديما عن هذا السؤال على وجه يخالف ما تضمنه هذا الفصل، فيقال: ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) بعث أمراءه و عماله إلى أطراف البلاد، لينقلوا أحكام الشريعة و ينشروها، فلو لم يكن متعبدا لمن [1] يمضي هؤلاء الرسل اليه و أهل الأطراف بأن يعملوا بأقوالهم، فكان أنفاذهم عبثا.

فنحتاج الى أن نقول لهذا السؤال: ان أول شيء بعث به رسله و عماله للدعاء الى الدين و الإقرار بالنبوة و الرسالة، و بهذا أمرهم أن يبدءوا قبل كل شريعة و عبادة، و معلوم لا خلاف فيه بيننا أن الرسالة و النبوة مما لا يقبل فيه أخبار الآحاد.

فإذا قالوا: إنما أنفذ بالرسل و العمال منبهين على النظر في أدلة النبوة و اعلام الرسالة، و لم نوجب قبول أقوالهم، و انما لأقوالهم حظ التخويف و التحذير و الدعاء الى النظر في الأدلة الموجبة للعلم، و ليس يجوز يثبت عندهم أعلام النبوة و أدلة الرسالة إلا بالنقل المتواتر الذي يوجب العلم و يرفع الشك.

فنقول لهم حينئذ: و هكذا نقول في أحكام الشريعة مثل قولكم في أدلة النبوة سواء. و صاحب الكلام في هذا الفصل قد كفانا هذه المئونة و أغنانا [2]

[1] ظ: من.

[2] في الأصل: و أعيانا.