و هذا الإرسال من أن يكون عبثا و لغوا و ما لا طائل فيه، حتى نحتاج أن نقول كان يجب أن يواقف النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) مخالفوه و معاندوه على أنه مكلف بهذا الإرسال لما لا فائدة فيه.

[كيفية معرفة أن أخبار الآحاد لا يعمل بها] ثم يقال للمعترض بهذا الفصل: أ لست تعلم أن أخبار الآحاد التي لا يعلم صدق رواتها لا يجوز أن يعمل بها في الشريعة؟ إلا بعد دليل يوجب العلم بأن اللّٰه تعالى تعبد بذلك و شرّعه، حتى يسند العمل الى العلم، فلا بد من الموافقة على هذه الجملة، لأنها مسألة مقررة.

فيقال له: فمن أين علم الذين في أطراف البلاد أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) قد شرع لهم و أوجب عليهم بأخبار رسله و عماله، مع أنهم لا يثقون بصدقه [1].

فان قيل: علموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل.

قلنا: و كيف يعلمون ذلك من جهتهم و هم آحاد، غاية خبرهم أن يكون موجبا للظن، و لا مجال للقطع فيه.

فان قالوا: يعلمون ذلك بأخبار متواترة ينقلها الصادر إليهم و الوارد، مما يوجب العلم و يرفع الريب.

قلنا: فأجزوا لنا ما أجزتموه لنفوسكم، و أقبلوا منا ما ألزمتمونا قبوله منكم، فانا نقول لكم مثل ما قلتموه بعينه حذو النعل بالنعل.

فأما ما مضى في الفصل من أنه لا يستفيد أيضا، فيما يؤديه إليه هؤلاء الرسل عند مؤدهم إليه شيئا، فيصير العبث فيما يؤدونه عنه كالعبث فيما يؤدونه إليه، قد مضى الكلام فيما يؤدونه عنه و بينا ما فيه من الفوائد و العوائد.

[1] ظ: بصدقهم.