داخل في جملة أقوالهم، كما أنهم لا يجمعون الا و قول كل عالم منهم داخل في جملة أقوالهم.

فإن عاد السائل الى أن يقول: فلعل قول الامام و ان كان موافقا للإمامية في مذاهبها لم تعرفوه و لم تسمعوه [1]، لأنكم ما لقيتموه و لا تواتر عنه الخبر على التمييز و التعيين.

فهذا رجوع الى الطعن في كل إجماع و تشكيك في الثقة بإجماع كلّ فرقة على مذهب مخصوص، و ليس بطعن يختص ما نحن بسبيله.

و الجواب عنه قد تقدم مستقصى، و أوضحنا أن التشكيك في ذلك دفع للضروريات و لحوق بأهل الجهالات.

[الإجماع حجة في كل حكم ليس له دليل] و إذ قد قدمنا تقديمه مما هو جواب عند التأمل عن جميع ما تضمنه الفصل الأول، فنحن نشير الى المواضع التي تجب الإشارة إليها، و التنبيه على الصواب فيها من جملة الفصل.

أما ما مضى في الفصل من أنكم إذا اطلعتم على طرق مخالفيكم التي يتوصلون بها الى الأحكام الشرعية، لا بدّ من ذكر طريق لا يلحقه تلك الطعون، توضحون أنه موصل الى العلم بالأحكام، فلعمري أنه لا بدّ من ذلك.

و قد بينا فيما قدمناه كيف الطريق الى العلم بالأحكام و شرحناه و أوضحناه، و ليس رجوعنا الى عمل الطائفة و إجماعها في ترجيح أحد الخبرين الروايين على صاحبه أمرا يختص هذا الموضع، حتى يظن ظان أن الرجوع الى إجماع الطائفة انما هو في هذا الضرب من الترجيح.

[1] فيما لا يعرفوه و لا يسمعوا به. كذا في هامش النسخة.