العامة، و العلماء دون الجهال. و معلوم أن الحصر أقرب الى ما ذكرناه.

ألا ترى أن علماء أهل كل نحلة و ملة في العلوم و الآداب، معروفون محصورون متميزون، و إذا كانت أقوال العلماء في كل مذهب مضبوطة، و الامام لا يكون الا سيد العلماء و أوحدهم، فلا بد من دخوله في جملتهم، و القطع على أن قوله كقولهم.

و هل الطاعن على الطريقة التي ذكرناها بأنا لم نلق كل امامي و لا عرفناه، الا كالطاعن في إجماع النحويين و اللغويين على ما أجمعوا عليه في لغاتهم و طرقهم، بأنا لم نلق كل نحوي و لغوي في الأقطار و الأمصار، و يلزمنا الشك في قول زائد على ما عرفناه من أقوالهم المسطورة المشهورة.

فإن قيل: لم يبق الا أن تدلوا على أن قول الامام مع عدم تميزه و تعينه في جملة أقوال الشيعة الإمامية خاصة دون سائر الفرق، حتى تقع الثقة بما يجمعون عليه و يذهبون اليه، و لا ينفع أن يكون قوله موجودا في جملة أقوال الأمة، من غير أن يتعين لنا الفرقة التي قوله فيها و لا يخرج عنها.

قلنا: إذا دل الدليل القاهر على أن الحق في قول هذه الفرقة دون غيرها، فلا بد من أن يكون الإمام الذي نثق بأنه لا يفارق الحق و لا يعتمد سواه، مذهبه مذهب هذه الفرقة، إذ لا حق سواه.

و كما نعلم مع غيبته و تعذر تمييزه أن مذهبه مذهب أهل العلم و التوحيد، ثم مذهب أهل الإسلام من جملتهم، من حيث علمنا أن هذه المذاهب هي التي دل الدليل على صوابها و فساد ما عداها. فكذلك القول في الامام.

و إذا فرضنا أن الامام امامى المذهب، علمنا بالطريق الذي تقدم في مذهب مخصوص، أن كل امامى عليه، و زال الريب في ذلك. فقد بان أن إجماع الإمامية على قول أو مذهب لا يكون الا حقا، لأنهم لا يجمعون الا و قول الامام