responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 17

بل نرجع إلى إجماعهم في كل حكم لم نستفده بظاهر الكتاب، و لا بالنقل المتواتر الموجب للعلم عن الرسول أو الإمام (عليه السلام)، سواء ورد بذلك خبر معين أو لم يرد، و سواء تقابلت فيه الروايات أو لم تتقابل، لأنّ العمل بخبر الواحد المجرّد ليس بحجة عندهم على وجه من الوجوه، انفرد من معارض أو قابله غيره على سبيل التعارض.

فأما ما مضى في الفصل من ذكر طرف المشارق و المغارب و السهول و الوعور، و أن ذلك إذا تعذر لم يقع الثقة بعموم المذهب بكل واحد من الفرقة. فقد مضى الجواب عنه مستوفى مستقصى، و بينا أن العلم بذلك حاصل ثابت بالمشافهة و التواتر، و ان [لم] تجب البلاد و تعرف كل نسالها.

فأما التقسيم الذي ذكر أنه لا يخلو القائل بأن الفرقة أجمعت، من أن يريد كل متدين بالإمامة و معتقد لها، أو يريد البعض، و تعاطي إفساد القسم الأول بما تقدم ذكره.

و الكلام على الثاني بالمطالبة بالدليل المميز لذلك البعض من غيرهم، و الحجة الموجبة لكون الحق فيه، ثم بإقامة الدلالة على أن قول الامام المعصوم الذي هو الحجة على الحقيقة في جملة أقوال ذلك البعض دون [1] ما عداهم من أهل المذاهب.

فالكلام عليه أيضا مستفاد بما تقدم بيانه و إيرادنا له، غير أنا نقول: ليس المشار بالإجماع الذي نقطع على أن الحجة فيه الى إجماع العامة و الخاصة و العلماء و الجهال. و انما المشار بذلك إلى إجماع العلماء الذين لهم في الأحكام الشرعية أقوال مضبوطة معروفة، فأما من لا قول له فيما ذكرناه- و لعله لا يخطر بباله- أي إجماع له يعتبر.


[1] ظ: من.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست