مع خصوصياته، مع ما ورد في تفسيره من الأخبار الصريحة، والمرتكز في أذهان الشيعة وكتب علمائهم أيضا إلا من شذ منهم عدم تصور الجهل في حق الإمام (ع) أصلا.

والجمع بين قوله (وقد جاءت أخبار عمن يجب تصديقه بأن أئمة آل محمد قد كانوا يعلمون ذلك) وبين قوله (ولي في القطع به منها نظر) إن المراد بالأول تمامية دلالتها بالنسبة إلى الشيعة أنفسهم كدليل إقناعي، والمراد بالثاني كونه دليلا إلزاميا يورث القطع للمخالفين كالدليل القطعي الذي كان يدعيه بنو نوبخت.

(64) قوله في القول 41 (إلا من شذ عنهم من المفوضة...)

أقول: المفروض ثبوت علم الغيب للأئمة فعلا ولكن بقيود أربعة وهي أولا إنه ليس شرطا في إمامتهم بل لطف في طاعتهم وثانيا إنه بالسماع و النقل لا بالعقل وثالثا إنه ليس ذاتيا ومستقلا بل بإعلام الله (تعالى) لهم ورابعا إنه لا يطلق عليه علم الغيب لظهوره في العلم الاستقلالي لا ما كان بإعلام الله تعالى.

والأول والثاني إنما يخالف فيه المفوضة وبنو نوبخت فقط والثالث إنما يخالف فيه الغلاة فقط لا غيرهم، والرابع يخالف فيه الغلاة والمفوضة والأخباريون والعوام من الشيعة فإن هؤلاء يطلقون علم الغيب بما عند الإمام لفظا وإن اختلفوا معنى فإن الغلاة يقصدون علمه (ع) استقلالا ومن عنده، و بقية هؤلاء يقصدون العلم المأخوذ من عند الله بالتبع وبتعليم الله (تعالى).