(65) قوله في القول 42 (الإجماع على المنع ولاتفاق على أنه من يزعم أن أحدا بعد نبينا (ص) يوحى إليه فقد أخطأ وكفر)

أقول: قد مر في القول 8 قوله قده (وإنما منع الشرع من تسمية أئمتنا بالنبوة دون أن يكون العقل مانعا من ذلك لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذكرناه من الأنبياء) وسيأتي في القول 44 قوله (في سماع الأئمة كلام الملائكة الكرام... أقول بجواز ذلك) فإذا فرضنا أنهم عليهم السلام حصلوا على المعنى الذي حصل للأنبياء وإنهم يسمعون كلام الملائكة الكرام وأثبت قده الوحي لغير الأنبياء مثل أم موسى (ع) فلم يبق إلا الالتزام بأحد أمرين، أما تخصيص الحرمة بالتسمية بأن نقول بحرمة تسميته وحيا، أو نقول بأن الوحي ونزول الملك على قسمين: أحدهما من خصائص النبوة لا يوجد في غيرها والثاني يوجد في الأئمة والأولياء فراجع ما ذكرناه في شرح القول 8.

(66) قوله في القول 42 (فأما ظهور المعجزات عليهم)

أقول: ظهور المعجزات على أئمة دين النبي الذين هم أوصياؤه وخلفاؤه و ذريته وحفظة دينه يكون في الواقع معجزة له (صلى الله عليه وآله ) كما إن ما سيأتي في القول 43 من ظهور المعجزات على السفراء والأبواب لا انفكاك بينها وبين هذه المسألة، لأن معجزاتهم تعد معجزة لأئمتهم (ع) لا لأنفسهم.

(67) قوله (الأخبار على التظاهر والانتشار)

أقول: أوسع ما اعرفه في هذا الباب كتاب (مدينة المعاجز) للبحراني و (إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات) للحر العاملي و (بحار الأنوار) للشيخ المجلسي قده وأما نسبة إنكار الكرامات إلى الزيدية فلعل معاصريه منهم كانوا