تَكْفِيهِمْ فَلَا[1].

وَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ أَبُوهُ‌[2] أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ‌[3] بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌[4].

قَالَ: وَ قُلْتُ‌[5] لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا يَرَى الْإِمَامُ لَا يُقَدَّرُ[6] لَهُ شَيْ‌ءٌ[7].

وَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ‌[8] عَزَّ وَ جَلَ‌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌[9] مَنْ هَذَا الْمَحْرُومُ فَقَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ‌[10] وَ لَمْ يُبْسَطْ[11] لَهُ فِي الرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ‌[12].

وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَمَامُ‌[13] الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ يَعْنِي‌[14] الْفِطْرَةَ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌[15] وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلَا

[1] الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 1، ص 161.

[2] في د:« أبواه».

[3] في و، ز:« فيوسّع».

[4] الوسائل، ج 6، الباب 11 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 1، ص 163.

[5] في ألف:« قال قلت» و في ب، ه:« و قال قلت».

[6] في ب:« و لا يقدّر له شي‌ء».

[7] الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزّكاة، ح 4، ص 144.

[8] في ب:« فى قول اللّه عزّ و جلّ».

[9] الذّاريات- 19، المعارج- 25.

[10] في ج:« المحروم الذى ليس يعقله ناس».

[11] في نسخة من ز:« لا يبسط» و ليس« له في» فى( د).

[12] الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الزّكاة، ح 8، ص 30.

[13] في ز:« من تمام الصّوم ...».

[14] في و:« تعطى» بدل« يعنى».

[15] ليس« صلّى اللّه عليه و آله» فى( ز) و في و:« و قد ترك».