responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 7  صفحه : 190

أبي قبيس بمكة[1] .

وقد اشترى إبراهيم الخليل على نبينا وآله و(عليه السلام)مغارة في حبرون[2] من عفرون بن صخر فدفن فيها سارة ثم دفن فيها هو وابنه إسحاق .

وتوفي يعقوب (عليه السلام)في مصر واستأذن يوسف (سلام الله عليه) ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن له وخرج معه أكابر مصر فدفنه في المغارة بحبرون[3] .

*(المظهر الرابع) * أما رواية الإرث فسرعان ما ناقض ابن حجر فيها نفسه . فتراه يحسب ها هنا في ص 19: أنها مختصة بأبي بكر وهي من الأدلة الواضحة على أعلميته، وهو يعتقد في صفحة 21: إنه رواها علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وأمهات المؤمنين وقال: كلهم كانوا يعلمون أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال ذلك: وإن أبا بكر إنما انفرد باستحضاره أولا ثم استحضره الباقون .

ما هذا التهافت بين كلامي الرجل ؟ وما أذهله أخيرا عما جاء به أولا ؟ وهل الأعلمية مترشحة من محض الاستحضار أو لا ؟ أو السبق إلى الهتاف به ؟ وكل منهما كما ترى لا يفيد مزية إلا في الحفظ دون العلم .

ثم لو كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال ذلك لوجب أن يفشيه إلى آله وذويه الذين يدعون الوراثة منه ليقطع معاذيرهم في ذلك بالتمسك بعمومات الإرث من آي القرآن الكريم والسنة الشريفة، فلا يكون هناك صخب وحوار تتعقبهما محن وإحن ولا تموت بضعته الطاهرة وهي واجدة على أصحاب أبيه[4] ويكون ذلك كله مثارا للبغضاء والعداء في الأجيال المتعاقبة بين أشياع كل من الفريقين وقد بعث هو (صلى اللّٰه عليه و آله) لكسح تلكم المعرات وعقد الاخاء بين الأمم والأفراد .

ألم يكن (صلى اللّٰه عليه و آله) على بصيرة مما يحدث بعده من الفتن الناشئة من عدم إيقاف


[1] تاريخ الطبري 1: 80، 81 العرائس للثعلبي ص 29، الكامل لابن الأثير 1: 22 ، تاريخ ابن كثير 1: 98 [2] في تاريخ الطبري: جيرون والصحيح: حبرون .

[3] تاريخ الطبري 1: 161، 169، معجم البلدان 3: 208، تاريخ ابن كثير 1: 174 . 197، 220 .

[4] سيوافيك في هذا الجزء تفصيل ذلك.

نام کتاب : الغدير نویسنده : العلامة الأميني    جلد : 7  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست