أي إجماع على بيعة يزيد ؟

ثم أي إجماع صحيح من رجال الدين صحح لابن عمر بيعة يزيد الممجوج عند الصحابة والتابعين ، المنبوذ لدى صلحاء الأمة ، المعروف بالخلاعة والمجون والخمور والفجور على حد قول شاعر القضاة الأستاذ بولس سلامة في ملحمة الغدير ص 217:

رافـع الصـوت داعيا للفلاح * اخفض الصوت في أذان الصباح

وترفـق بصاحب العرش مشغولا * عـن الله بالقـيـان المـلاح

ألـف " الله أكـبر " لا يسـاوي * بين كـفي يـزيد نهـلـة راح

تتـلظى فـي الدنـان بـكرا فـلم * تـدنس بلثـم ولا بـماء قـراح

والأمة مجمعة على شرطية العدالة في الإمامة ، قال القرطبي في تفسيره 1: 231: الحادي عشر - من شروط الإمامة - أن يكون عدلا لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق ، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم لقوله (عليه السلام): أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون . وفي التنزيل في وصف طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم . فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة .

وقال في صفحة 232: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم ، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره ، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض فيها ، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله . ه .

أجل: المائة ألف المقبوضة من معاوية لتلك البيعة الغاشمة [1] جعلت الفرقة لابن عمر إجماعا ، والاختلاف إصفاقا ، كما فعلت مثله عند غير ابن عمر من سماسرة النهمة

[1] راجع أنساب الأشراف للبلاذري 5: 31 .