يتوجه على ما أطال فيه الكلام بما يدل على انسلاخه عن فطرة أولي الأحلام وجوه من الكلام و ضروب من الطعن و الملام‌

[نقل اختلاف علماء أهل السنة في خصوص الإجماع‌]

أما أولا فلما مر من أن الكلام في مطلق الإجماع خصوصا في دعوى انعقاده على خلافة أبي بكر و أفضليته طويل و أنه لأهل السنة في تحقيقه فزع و عويل و لنقرر حاصله هاهنا بعبارة أخرى هي أضبط و أحرى و هو أنهم أجمعوا على أن لا دليل لهم في المقامين سوى الإجماع و قد عرفوا الإجماع في كتبهم كالمحصول للرازي و المنهاج للبيضاوي و المختصر لابن الحاجب و غيرها بأنه اتفاق جميع أهل الحل و العقد يعني المجتهدين على أمر من الأمور في وقت واحد و قد بحثوا فيه من وجوه أكثرها مذكور في شرح المختصر للقاضي عضد الإيجي فقالوا هل الإجماع أمر ممكن أو محال و على تقدير الإمكان هل هو متحقق أو لا و على تقدير التحقق هل يمكن العلم به أم لا و على تقدير العلم هل يمكن إثباته بالنقل أم لا و على تقدير الإثبات هل يصير حجة و دليلا أم لا[1] و على تقدير صيرورته حجة إذا لم ينته ثبوته إلى حد التواتر هل يصير حجة أم لا و قد وقع الخلاف من علماء أهل السنة في كل من هذه المراتب فيجب إثبات كل ما وقع أحد طرفي الترديد في هذه المراتب حتى يثبت حقية خلافة أبي بكر و أفضليته و ليت شعري إن من لم يكن قائلا بشي‌ء من ذلك كيف يدعي حقية إمامة أبي بكر و أفضليته قطعا أو ظنا ثم بعد ذلك يوجد خلاف آخر و هو أنه هل يشترط في حجية الإجماع أن لا يبقى من الجماعة التي أجمعوا إلى ظهور المخالف و أن لا يخالفهم أحد إلى موت‌

[1] و قال النووى فى باب نكاح المتعه من شرحه لصحيح مسلم« اختلاف الاصوليون فى ان الاجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف و يصير المسلة مجمعها عليها او لا و الاصح عند اصحابنا از لا يرفعه بل يدوم الخلاف و لا يصير المسئلة بعد ذلك مجمعا عليها ابدا و به قال القاضى ابو بكر الباقلانى كذا منه ره فى الحاشية.