البحث الثاني في: انّه تعالى عدل لا يفعل القبيح و لا يخل بالواجب [81]

في هذه المسألة خلاف بين المسلمين فذهبت المعتزلة: الى انّ اللّه تعالى عدل حكيم، لا يفعل القبيح، و لا يخلّ بالواجب [82] و منعت الأشعرية من ذلك، و أسندوا القبائح كلّها الى اللّه تعالى، فلزمهم من ذلك محالات:

منها:

امتناع الجزم بصدق احد من الأنبياء، لأن دليل النبوة مبني على انّ اللّه تعالى، لمّا صدّق النبيّ في دعواه الرسالة عنه بخلق المعجز على يده، وجب ان يكون النبيّ صادقا.

و مع اسناد القبائح الى اللّه تعالى [83]، يمتنع هذا الحكم، لجواز ان يصدّق اللّه تعالى الكذّاب، لقصده الإضلال، أو يخلق المعجز كلّما تحدّى به النبيّ لا لغرض تصديقه، فكيف يمكن الجزم حينئذ بصدق مدّعي النبوة.

[81] ينظر: قواعد المرام: ص 111، و كتاب النافع يوم الحشر: ص 49.

[82] ينظر: الفصل في الملل: 3- 56، مقالات الاسلاميين: 2- 55، الإبانة عن أصول الديانة: ص 60، الفرق بين الفرق: ص 116، الملل و النحل: 1- 61، الانتصار للخياط: ص 49- 60 و الغريب انّ هذه الجملة الطويلة: في هذه المسألة خلاف. و لا يخلّ بالواجب، وردت في المخطوطة المرعشيّة: ورقة 31، لوحة ب، سطر 11- 13، و هي غيره موجودة في النسخة المجلسيّة المعتمدة: ورقة 5 لوحة ب سطر 13.

و انّما أثبتناها أعلاه، لاتّفاقها و ما داب عليه العلّامة، في صياغة حديثه عن سلسلة المذاهب الكلاميّة في عرضه.

[83] و في النسخة المرعشيّة: ورقة 32، لوحة أ، سطر 3: «و مع صحّة إسناد القبائح الى اللّه تعالى».