و منها:

انّه لا يمكن الجزم حينئذ بصدقه تعالى، لأنّا إذا جوّزنا منه فعل القبيح- و الكذب نوع منه-، جاز ان يكون الخبر الذي أخبرنا به كاذبا.

و مع هذا التجويز، يمتنع الحكم بوجوب صدقه تعالى.

و انّما يتمّ العلم بصدقه لو حكمنا بامتناع الكذب عليه، و انّما صحّ الحكم [84]، بامتناع الكذب عليه، لو ثبت الحكم بامتناع صدور القبيح منه تعالى، فعلم انّه لا يمكن الحكم، بصدق اللّه تعالى في إخباراته، على قواعد الأشعريّة، بل، على قواعد.

المعتزلة [85].

و منها:

انّه يلزم انتفاء فائدة التكليف، فتنتفي فائدة البعثة للرّسل، و اللازم [86] باطل قطعا فالملزوم مثله [87].

بيان الملازمة: انّ فائدة التكليف، هي: إيصال الثواب الى المطيع، و التعويض له، و دفع العقاب عنه، و إيقاعه بالعاصي [88].

و هذه الفائدة [89] انّما تتمّ، لو علمنا انّ اللّه تعالى لا يفعل القبيح، لأنّه لو جاز منه صدور القبيح، أمكن ان لا يوصل الثواب الى مستحقّه، و ان يمنع المطيع عن حقّه، و ان يثيب العاصي بأبلغ أنواع الثواب.

[84] و في النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة أ، الهامش الأيمن: «يصحّ»، بدلا من: «صحّ».

[85] و في النسخة المرعشيّة: ورقة 32، لوحة أ، سطر 10: «بل، لا يمكن الّا على قواعد المعتزلة».

[86] اي: انتفاء فائدة التكليف، و انتفاء فائدة البعثة، ينظر: الهامش الأسفل للمخطوطة المرعشيّة: ورقة 32، لوحة ب.

[87] اي: صدور فعل القبيح، ينظر: المصدر السابق نفسه.

[88] و في النسخة المرعشيّة: ورقة 32، لوحة ب، سطر 1: «و إيقاعه بالمعاصي»، و هو الصحيح.

[89] أي: فائدة التكليف و إيصال الثواب، «النسخة المرعشيّة: ورقة 32، لوحة ب، الهامش الأعلى».