و نصابيها، و بقاء النصاب. و رأس المال جملة الحول.

لا ان نقص بسوق أو عيب الا بعد أحوال فلحول [1]، و ان عاد استأنف حوله و مؤونها، و أرش عيوبها يجبر بربحها.

و يهدم نقص [2] رأس المال الحول، و ان لم يقصر عن النصاب. و لو زاد فحول الزيادة من حينه، لا بقاء العين.

و يقوم بأحد النقدين و ان قصرت بالآخر إذا كان الثمن عرضا، و تقوم السلعة بما اشتريت به و ان خالف البلد، فان كان عرضا قوم المبيع من حين الشراء بأحد النقدين، ثمَّ يقوم في الأثناء إلى الأخير بثمنه الذي ملك به، ثمَّ يقوم الثمن بالنقدين، فان قصر مال التجارة عن الثمن و ما قوم به انقطع الحول. و كذا لو قصر عن أحدهما و الأخر على حاله.

أما لو نقص أحدهما و زاد الأخر، فإن رخص الثمن بأن كان مال التجارة يزيد عليه و يقصر عما قوم به زكاه.

و لو غلى فان قصر عن الثمن و زاد عما قوم به فلا زكاة، الا أن يكون الغرض مال تجارة.

و لو بادل نصابا بجنسه و هما للتجارة، بنى الثاني على الأول، لا ان كانا للقنية، أو الأول خاصة، فيستأنف الثاني للمالية و التجارة، و ان كان الأول نقدا، كما لو اختص بالتجارة.

و يتعلق بالقيمة لا بالعين، فلو باع بعد الحول صح، و لو ارتفعت قيمته بعده، فالاعتبار عند الحول و الزيادة بعده للثاني.

و لو نقصت بعده قبل تمكن الأداء، فالنقص على الكل، و بعده لعيب أو سوق

[2] في (ق): بعض.