قَالَ قَتَلَ النَّفْسَ قَالَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع مَشَى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ مِنْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ لْيَحْلِفْ عِنْدَ الْحَجَرِ[1] أَنْ لَا يَعُودَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍ‌[2] فَلَا بَأْسَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ يَا وُلْدَ فَاطِمَةَ ثَلَاثاً هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ‌[3] فَالْتَفَتَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَى جَعْفَرٍ فَقَالَ عَرَفْتَ الرَّجُلَ قَالَ لَا قَالَ ذَلِكَ الْخَضِرُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَرِّفَكَهُ‌[4].

33- وَ مِنْهَا:

أَنَّ شُعَيْبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ‌ دَخَلْتُ أَنَا وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ فَصَبَبْتُهَا[5] قُدَّامَهُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَبْضَةً مِنْهَا لِنَفْسِهِ وَ رَدَّ الْبَاقِيَ عَلَيَّ وَ قَالَ‌[6] رُدَّ هَذِهِ الْمِائَةَ إِلَى مَوْضِعِهَا الَّذِي أَخَذْتَهَا مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ يَا شُعَيْبُ مَا حَالُ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ الَّتِي رَدَّهَا عَلَيْكَ قُلْتُ أَخَذْتُهَا مِنْ عُرْوَةِ أَخِي سِرّاً مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَعْطَاكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَامَةَ الْإِمَامَةِ.

فَعَدَّ الدَّنَانِيرَ فَإِذَا هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ لَا تَزِيدُ وَ لَا تَنْقُصُ‌[7].

[1]« و حلف» البحار.

[2]« من شيعته» البحار.

قال المجلسيّ: قوله:« لا بأس» لعل المراد أنّه ليس كفّارة و لا تنفعه، لاشتراط قبولها بالايمان، و ما فيه من الكفر أعظم من كل اثم.

[3]« ثم ان الرجل ذهب» البحار.

[4] عنه البحار: 47/ 21 ح 20.

[5]« صببتها» ه.« قبضتها» البحار.

[6]« عليه قال» م.

[7] عنه البحار: 47/ 105 ح 131.

و أورده في الهداية الكبرى: 252 عن محمّد بن على، عن شعيب، عنه مدينة المعاجز:

421 ح 251.

و أورده في الصراط المستقيم: 2/ 188 ضمن ح 22 باختصار.

و أخرجه في كشف الغمّة: 2/ 189 عن شعيب، من كتاب الدلائل، عنه اثبات الهداة: 5/ 429 ح 175، و البحار: 47/ 105 ح 132.