فتاب من مخالفته قتلته ولم أقبل توبته ، والرّافضة عند الحسن بن الحسن ان كان قال هذا القول هم الّذين لا يرون قتال أحد من المسلمين الاّ مع إمام عدل عالم بما يأتى ويذر ؛ فان كان لا يقبل التّوبة من هؤلاء فهو والله منكم ومن توبتكم ان ظفر بكم أجدر أن لا يقبل لأنّكم الطّاعنون عليه والرّادّون لقوله وهو يرى سفك دمائكم ودماء أئمّتكم قربة الى الله واستباحة [١] أموالكم ، أما تسمعون الى قوله : وانّما الفضل فى القيام بأمر الله أى تجريد السّيف وقتل من خالفه ، ولو جعلتم للّذين تسمّونهم الرّافضة ما فى الارض من ذهب أو فضّة على أن يستحلّوا قتل رجل مسلم أو أخذ ماله ما استحلّوا ذلك الاّ مع امام مثل عليّ ـ صلوات الله عليه ـ فى علمه بما يأتى وما يذر ، وهو المهدىّ الّذي تروون أنّه يعدل بين النّاس ، فان كذبتم على الحسن أنّه قال : لا أقبل من مذنب توبة ؛ فقد كذبتم على رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وكذبتم على أصحابه ، وإن كنتم صدقتم عليه فانّ الحسن بن الحسن رجل من أهل بيت رسول الله ـ (ص) ـ يخطئ ويصيب ليس هو بنبىّ ولا وصىّ نبىّ انّما هو رجل غضب فتكلّم فى غضبه بكلمة قد علم حين رضى أنّه قد أخطأ.

ثمّ ما رويتم عن أبى جعفر محمّد بن عليّ ـ صلوات الله عليه ـ أنّه قال : لو [٢] قد قام قائمنا بدأ بالّذين ينتحلون حبّنا ؛ فيضرب أعناقهم فانّما عناكم أبو جعفر بذلك لانّكم تنتحلون حبّهم وتزعمون أنّكم أنتم شيعتهم.

وانّما المنتحل الّذي ينتحل الشّيء وليس هو عليه وينسب نفسه إليه وليس هو منه ، فأمّا من خلصت مودّته لآل محمّد ـ عليهم‌السلام ـ ونيّته فصار بذلك عند العامّة مهجورا لا تقبل له شهادة ، ولا يزوّج إن خطب ، ولا يصلّى خلفه ، ولا يعاد إن مرض ، ولا يصلّى عليه إن مات ، وهو عند السّلطان مضروب ومحبوس ومقتول [٣] فاذا

[١] ج س ق مج مث : « واستباح ».

[٢] ج مج ق س : « انه لو ».

[٣] ح : « مضروب محبوس مقتول » ( من دون حرف عطف ).