نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 213
و بمثل هذا الكلام نبطل تعلقهم بقوله تعالى «وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»[1].
و يمكن في هذه الآية أن يقال: إنها خرجت مخرج المدح لهم بما فعلوه لا على سبيل إيجاب الحق في أموالهم، لأنه تعالى قال «كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ، وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»[2]، فأخرج الكلام كله مخرج المدح لهم بما فعلوه، و ليس في إيجاب الله تعالى في أموالهم حقا معلوما مدح لهم و لا ما يوجب الثناء عليهم، فعلم أن المعنى و يعطون من أموالهم حقا معلوما للسائل و المحروم، و ما يفعلونه من ذلك ليس بلازم أن يكون واجبا بل قد يكون نفلا و متطوعا به، فقد يمدح الفاعل على ما يتطوع به كما يمدح على فعل ما يجب عليه.
و لا تعلق لهم بقوله تعالى «وَ آتُوا الزَّكٰاةَ»[3]، لأن اسم الزكاة اسم شرعي، و نحن لا نسلم أن في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسم، فعلى من ادعى ذلك أن يدل عليه.
و لا تعلق لهم بما يروى عنه (عليه السلام) من قوله: حصنوا أموالكم بالصدقة [4]، و أن لفظة الأموال يدخل تحتها عروض التجارة، و ذلك أنه ليس في الظاهر أنا نحصن كل مال بصدقة منه، و ليس يمتنع أن نحصن أموال التجارة و ما لا يجب فيه الزكاة بالصدقة مما يجب فيه الزكاة.