أكثر من ورود نهي الله تعالى أو رسوله (صلى الله عليه و آله)، و لهذا لما عرفوا نهيه (عليه السلام) عن عقد الربا حكموا بفساد العقد و بأنه غير مجزئ، و لم يتوقف أحد منهم في ذلك على دليل سوى النهي، و لا قال أحد قط منهم: النهي انما اقتضى قبح الفعل، و يحتاج إلى دلالة أخرى على الفساد و عدم الإجزاء، و هذا عرف لا يمكن جحده.

و أيضا فإن الصلاة في ذمة هذا المكلف بيقين.

[و ينبغي أن يسقطها] [1] بيقين مثله، و إذا صلى في الإبريسم المحض لا يعلم قطعا أن ذمته قد برئت كما يعلم ذلك في الثوب من القطن و الكتان، فيجب أن تكون الصلاة فيه غير مجزئة، لعدم دليل الثقة [2] ببراءة الذمة.

مسألة [32] [الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب و جلودها]

و مما تفردت الإمامية: أن الصلاة لا تجوز في وبر الأرانب و الثعالب و لا في جلودها و إن ذبحت و دبغت الجلود.

و الوجه في ذلك الإجماع المتردد ذكره، و ما تقدم أيضا من أن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين، و لا يقين في سقوط صلاة من صلى في وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما.

[1] في «ألف»: فلا تسقط إلا.

[2] في «ألف» و «ب»: البتة.