يحيى و محمد بن سنان، فقال: إنهما خالفا أمري، قال: فلما كان من قابل، قال أبو جعفر(ع)لمحمد بن سهل البحراني: تول صفوان بن يحيى و محمد بن سنان، فقد رضيت عنهما».

أقول: لا بد من حمل هذه الرواية على التقية و نحوها، كما حملنا الروايات الواردة في ذم زرارة عليها أو يرد علمها إليهم(ع)، فإن مقام صفوان أجل من أن يلعنه الإمام(ع)، و يؤيد ذلك: ما تقدم في مدحه من أنه لم يخالف الإمام(ع)قط. و كيف يمكن الالتزام بمخالفته للإمام الجواد(ع)، و قد شهد الرضا(ع)بعدالته في رواية صحيحة، أمر فيها محمد بن عيسى اليقطيني أن يتخذه شاهدا في الطلاق. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 121، و الإستبصار: الجزء 3، باب الوكالة في الطلاق، الحديث 992. و قد قال الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم(ع)و أبي الحسن الرضا(ع): إن صفوان بن يحيى بياع السابري من أصحاب الإجماع، و إنه هو و يونس بن عبد الرحمن أفقه هؤلاء، و قد تقدمت عبارة الكشي في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر. و يؤيد ذلك: ما رواه في ترجمة محمد بن سنان (370)، قال: «

و عنه قال: سمعت أيضا، قال: كنا ندخل مسجد الكوفة، و كان ينظر إلينا محمد بن سنان، و قال: من كان يريد المعضلات فإلي، و من أراد الحلال و الحرام فعليه بالشيخ يعني صفوان بن يحيى».

بقي هنا أمور: الأول: أنه قد مر عن البرقي، أن صفوان بن يحيى ممن نشأ في عصر الرضا ع! و هذا لا يصح جزما، فإن لصفوان بن يحيى روايات قد رواها عن الكاظم(ع).