روايات كتابه شهادة منه بصدور جميعها عن المعصومين(ع)، فإن الصحيح عند القدماء هو ما علم صدوره من المعصوم(ع)، فهو و إن لم يكن يرى صحة جميع روايات الكافي، إلا أنه كان معتقدا بصحة جميع ما اشتمل عليه كتابه من الروايات. و لكن هذا توهم صرف، فإن الصدوق إنما يريد بالصحيح ما هو حجة بينه و بين الله، أي ما أحرز صدوره من المعصوم(ع)و لو بالتعبد، و لم يرد بذلك قطعي الصدور و ما لا يحتمل فيه الكذب أو الخطأ، كما سيجيء منه(قدس سره) عند البحث عن صحة جميع أخبار الكتب الأربعة و عدمها: تصريحه بأنه يتبع في التصحيح و عدمه شيخه ابن الوليد، فيصحح ما صححه، و لا يصحح ما لم يصححه. أ فهل يمكن أن يقال: إنه كان يتبع شيخه في القطع بالصدور و عدم القطع به؟ فكل ما كان مقطوع الصدور لابن الوليد كان مقطوع الصدور للشيخ الصدوق و إلا فلا. فالمتلخص: أنه لم يظهر من الشيخ الصدوق إلا أنه كان يعتقد حجية جميع روايات كتابه و لم يكن يرى ذلك بالإضافة إلى الكافي و غيره من المصنفات. و أما الشيخ(قدس سره) فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابيه و لا سائر الكتب و الأصول عن المعصومين(ع). و من ثم ذكر في آخر كتابه أنه يذكر طرقه إلى أرباب الكتب الذين روى عنهم في كتابه، لتخرج الروايات بذلك عن الإرسال إلى الإسناد، فإن هذا الكلام صريح في أن ما رواه في كتابه أخبار آحاد محتملة الصدق و الكذب، فإن كان الطريق إليها معلوما كانت من الروايات المسندة، و إلا فهي مرسلات و غير قابلة للاعتماد عليها. و بعبارة أخرى: أن الشيخ إنما التزم بذكر الطريق، لئلا تسقط روايات كتابه عن الحجية لأجل الإرسال، فلو كانت تلك الروايات قطعية الصدور، و كان ذكر الطريق لمجرد التيمن و التبرك، لم يكن الأمر كذلك مع أنه خلاف ما صرح