بصدور كلتيهما، فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره، و لا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور. و أما الشيخ الصدوق(قدس سره) فقد قال في خطبة كتابه: «و لم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته و أعتقد أنه حجة فيما بيني و بين ربي». فإن هذا الكلام ظاهر في أن كتاب الكافي في اعتقاد الصدوق كان مشتملا على الصحيح و غير الصحيح كسائر المصنفات، فكيف يمكن أن يدعي أن جميع رواياته قطعية الصدور؟. و أيضا، فإن الشيخ الصدوق إنما كتب كتابه: من لا يحضره الفقيه إجابة لطلب السيد الشريف أبي عبد الله المعروف ب(نعمة الله) فإنه قد طلب من الشيخ الصدوق أن يصنف له كتابا في الفقه ليكون إليه مرجعه، و عليه معتمده، و يكون شافيا في معناه مثل ما صنفه محمد بن زكريا الرازي و ترجمه بكتاب: من لا يحضره الطبيب. و لا شك أن كتاب الكافي أوسع و أشمل من كتاب من لا يحضره الفقيه، فلو كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق(قدس سره) فضلا عن أن تكون قطعية الصدور لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب: من لا يحضره الفقيه، بل كان على الشيخ الصدوق أن يرجع السيد الشريف إلى كتاب الكافي، و يقول له: إن كتاب الكافي في بابه ككتاب من لا يحضره الطبيب في بابه في أنه شاف في معناه. و يزيد ذلك وضوحا: أن الشيخ الصدوق قال في باب الوصي يمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، و لا رويته إلا من طريقه». فلو كانت روايات الكافي كلها قطعية الصدور، فكيف يصح ذلك القول من الشيخ الصدوق(قدس سره). بقي هنا شيء، و هو: أنه قد يتوهم أن شهادة الشيخ الصدوق بصحة جميع