فلا نعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخة من طرقه إلى من روى عنهم في كتابه. و أما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا، و لا ندري أن أيا منها كان صحيحا، و أيا منها غير صحيح. و مع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين(ع). و على الجملة: أن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين(ع)واضحة البطلان. و يؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك. و هذا محمد بن يعقوب- (قدس الله تعالى سره)- بعد ما ذكر أنه طلب منه تأليف كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم و يرجع إليه المسترشد، و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين (ع)، قال بعد كلام له: «فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء(ع) برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله (ع):

اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز و جل فخذوه، و ما خالف كتاب الله فردوه. و قوله: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. و قوله(ع): خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.

و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم(ع)، و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله:

بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.

و قد يسر الله- و لله الحمد- تأليف ما سألت، و أرجو أن يكون بحيث توخيت». و هذا الكلام ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين(ع)جزما، و إلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض، فإن هذا لا يجتمع مع الجزم