المجهولون؟!. ثالثا: لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب و لم يشتبه عليه الأمر، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته، أو أنه اشتبه عليه الأمر، و هكذا .. و من هنا قال الشيخ(قدس سره) في كتاب العدة عند بحثه عن حجية خبر الواحد: و الذي يدل على ذلك: إجماع الفرقة المحقة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك، و لا يتدافعونه حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور، و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا، و سلموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله. فإن دلالة هذا الكلام على أن روايات الكتب المعروفة و الأصول المشهورة لم تكن قطعية الصدور، و إنما يلزم قبولها بشرط أن تكون رواتها ثقات، للإجماع على حجيتها- حينئذ- واضحة ظاهرة. رابعا: أن الأصول و الكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة و معروفة إلا أنها كانت كذلك على إجمالها، و إلا فمن الضروري أن كل نسخة منها لم تكن معروفة و مشهورة، و إنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعا، أو مناولة مع الإجازة في روايتها، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم من طريق الآحاد، و لذلك ترى أن الشيخ الصدوق بعد ما ذكر في خطبة كتابه من لا يحضره الفقيه أن: جميع ما أورده فيه مستخرج من كتب مشهورة معروفة أشار إلى طريقه إليها، و قال: «و طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي و أسلافي رضي الله عنهم». فإنه يظهر من ذلك أنه(قدس سره) كان قد ألف فهرسا ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه و أسلافه، فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس، و لكنه لم يصل إلينا،