و لوحظ وحده، لكنه لا ينفع بعد ملاحظة حاله تفصيلا، و ظهور ضعفه حقيقة، هذا على ما اشتهر بين الأصحاب من أنهم لا يروون إلا عن ثقة، و صرح به (الوحيد) في فوائده الرجالية في إمارات الوثاقة لكن في صفوان و ابن ابي عمير، و أما على ما ذكره الشيخ البهائي في وجيزته التي تضمنت خلاصة على الدراية جعلها كالمقدمة لكتابه (حبل المتين) من أن المذكور في أحوال ابن ابي عمير أنه لا يرسل إلا عن ثقة لا أنه لا يروي إلا عن ثقة، فلا اشكال‌[1].

[الفائدة الثامنة في بيان الحاجة إلى علم الرجال‌]

(الفائدة الثامنة) في بيان الحاجة إلى علم الرجال، إعلم أنه بعد ابطال القول بقطعية صدور أخبار الكتب الأربعة فضلا عن غيرها، كما ادعاه الشيخ الحرّ في آخر وسائله، فانه لم يقتصر على الكتب الأربعة، بل أضاف كثيرا من الكتب تعرض لذكرها هناك و ادعى قطعيتها و أقام على ذلك أدلة كثيرة حسب أنها تدل على ذلك، و أتعب نفسه في ذلك تعبا شديدا و نحن لما لاحظناها و تأملناها- على كثرتها- لم نجد فيها ما يدل على مدعاه بل غاية ما تدل على الظن بها و الوثوق في الجملة، و لما قامت الأدلة الأربعة على حرمة العمل بالظن فلابد من الرجوع إلى ما هو الحجة و لما كانت الأخبار في كمال الغش إذ فيها المكذوب و الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف و الوارد للتقية، الى غير ذلك، كان اللازم على المجتهد تعيين ما هو الحجة عنده، و ذلك لا يحصل إلا بالرجوع الى هذا الفن إذ فيه معرفة الامامي و غيره، و العادل و غيره، و الموثق و غيره، و الحسن‌

[1] راجع: وجيزة الشيخ البهائي( ص 181) الملحقة بآخر خلاصة الرجال للعلامة الحلي، طبع إيران سنة 1311 هج.