[فوائد لابد من التنبيه عليها]

و ها هنا فوائد لا بد من التنبيه عليها.

[الفائدة الأولى في الخلاف الواقع في العدالة]

(الأولى): إنه قد وقع الخلاف في العدالة هل هي الملكة، أو حسن الظاهر، أو ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق، كما عليه الشيخ- رحمه اللّه-، و كذا في أسباب الجرح و عدد الكبائر، فمن أين يعلم رأي المعدل؟

و مع عدم العلم كيف ينفع التعديل؟

(و دعوى) أن المقصود للمعدل إنما هو الشهادة لكل من يقف عليها و حينئذ فلا بد من حملها على المعنى الأعلى و الأكمل، و هو الملكة و إلا لم تكن مثمرة و لا هي نافعة.

(كما ترى) واضحة المنع، إذ الشاهد أو المخبر إنما يشهد بما عنده و ما أحاط به خبرا أفاد من اطلع عليه أو لم يفده.

و مثله القول بأن المعدل لا يريد التعديل على ما يراه من العدالة، و إلا كان اللازم عليه أن يقول: ثقة عندي، أو هو عدل عندي، و إلا كان تدليسا، و العادل لا يدلس، كما وقع من الشيخ أبي علي- رحمه اللّه- في كتابه (منتهى المقال) لوضوح أن التدليس إنما يلزم لو كان هناك انصراف و تبادر من اللفظ المطلق إلى معنى فان ارادة غيره من دون بيان من الغش و التدليس، و أما مع عدم الانصراف و التبادر بل كان للفظ معان عديدة- على حسب الاختلاف في المذهب- فلا تدليس بارادة بعضها أصلا، غاية الأمر تكون الشهادة مجملة مع عدم البيان رأسا، لعدم العلم بالمقصود منها، فتكون ساقطة كاللفظ المشترك المراد منه معنى من معانيه مع عدم البيان، إلا أن يكون هناك متيقن فيحمل عليه و هو في المقام غير نافع إذ المتيقن ما عليه الشيخ- رحمه اللّه-[1] و هو لا ينفع في قبول الخبر و مثله دعوى أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام إنما هو العدالة بالمعنى‌

[1] المراد بالشيخ أينما يطلقه في هذا الكتاب هو الشيخ الطوسي- رحمه اللّه.