لو قبل به كان إفادته لهذا المعنى، مما لا إشكال به، و لعل غرض شيخنا- أعلى اللّه مقامه- أنه لو سلمنا كون هذه اللفظة بمنزلة ما ذكرت من أنه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما فمن أين يثبت ما ادعيت و استظهرت من المدح في الجملة؟ و غاية اللفظ المذكور نفي الأعلى، و الأمر هيّن.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و كذا أسباب الرجحان، فتأمل.

لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى دفع ما يقال: من أنه لا ثمرة في تفاوت المراتب في المقامين، أعني الرجحان و المرجوحية بعد أن لم يكن الخبر حجة بان الثمرة تظهر في مقام التعارض، فيقدم الراجح من جميع الجهات على المرجوح و لو من بعض الجهات، و لو تعارضت جهات الرجحان و المرجوحية قدم الأقوى في الرجحان دون الأضعف فيه، و ترك الأشد في المرجوحية، و قدّم الأهون و الأسهل فيها، و هذا هو الضابط الذي يرجع اليه في سائر موارده، و لا خصوصية لظن دون آخر بل مطلق الظن معتبر في باب التراجيح (كما حررناه في رسالة مستقلة) و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و منها قولهم قطعي‌

هذا الوصف ذكره غير واحد من علماء الرجال في ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق، كالعلامة في الخلاصة، و النجاشي، و في (الايضاح)- بعد ذكر الاسم و النسبة إلى الأب و الجدّ و جدّ الأب و هو (بجير) مع الضبط بضم الباء المنقطة تحتها نقطة و فتح الجيم و إسكان الياء و الراء أخيرا- قال: