إلا أنه غير مناسب لما يقتضيه المقام و ما سيقت له هذه الدعوى، و على كل حال فالمعنى المشهور لهذه الدعوى غير مراد لعدم الدليل عليه، بل المراد إما الوثاقة للراوي و أن العصابة و الطائفة أجمعوا عليها، أو المعنى المصطلح بين القدماء، لكنه غير مناسب كما عرفت، فيتعين الأول و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): نعم يرد عليه، الخ.

لعل هذا ايراد ثاني على المحقق- رحمه اللّه- و حاصله أن القدح من بعضهم في بعض هؤلاء الذين ادعوا في حقهم الإجماع إنما يكون قادحا في هذا الإجماع اذا استلزم التصحيح المدعى وثاقتهم، لكنه ليس كذلك إذ تصحيح روايات شخص و كونها معولا عليها عندهم قد يكون مع عدم و ثاقته كما نصوا عليه في كثير من الرواة، و ذلك إما لوجود تلك الروايات في الأصول المعتبرة و المعول عليها، أو لرواية الثقات لها و إن لم تكن في الأصول، و حينئذ فقدح البعض في بعض هؤلاء لا يقضي بسقوط رواياتهم، أو بعدم ثبوت الإجماع المدعى الذي هو على قبول رواياتهم، و يحتمل أنه إيراد على الإجماع المدعى و أهله، و محصله إن ما ذكرت أيها (المحقق) غير وارد عليهم، و لكن يرد عليهم أن الإجماع المدعى على التصحيح لا بقضي بوثاقة هؤلاء و لا نعرف به أحوالهم و منزلتهم بالوثاقة و العدالة التي هي الأهم من معرفة الرواة، و المناسب لهذا الفن الموضوع لمعرفة الرجال من جهة العدالة و الوثاقة و المدح و القدح إلى غير ذلك مما يتعلق بنفس الراوي، و حينئذ فلعل ذلك يكون قرينة