في آخر وسائله في الفائدة التي عقدها فيمن قيل في حقهم هذا القول ناقلا لعين اللفظ المتضمن لهذه الدعوى، و مثله السيد محسن في (عدته في الرجال) حاكيا له عن غير واحد من الثقات- ثم قال- بعد حكاية العبارة بعينها و لفظها على طولها: «هذا نص ما في الكتاب و هو عندي نسخة جليلة في أعلى مراتب الصحة، و قد حكى الإجماع على تصحيح ما يصح عن الأواسط و الأواخر غير واحد من المتأخرين كابن طاووس و العلامة و ابن داود لكن كل في ترجمته» إنتهى.

و حينئذ فما اشتهر بين جملة من أهل هذا الفن كالشيخ ابي علي في كتابه (منتهى المقال) و غيره من أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن ثمانية عشر ستة من الأوائل و ستة من الأواسط و ستة من الأواخر مما لا وجه له و لا أصل، فان الستة الأوائل لم يدع في حقهم هذه الدعوى، و لا قيل فيهم هذا القول، و انما المدعى فيهم إنما هو إجماع العصابة على تصديقهم و الانقياد لهم بالفقه و أين هذه الدعوى من تلك؟.

(قوله أعلى اللّه مقامه): مع أنه لعل عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق، فتأمل.

لعل مراده أن إيراد هذا (المحقق) على هذا القيل انما يتم لو كان المراد لمدعي هذا الإجماع خصوص ما فهم المشهور من صحة الحديث على وجه لا يتوقف فيه حتى مع الجهل بالواسطة بل و مع الاضمار و مع القطع و عدم الانتهاء الى الإمام، الى غير ذلك، و كل هذا غير معلوم إرادته لمدعيه، اذ يحتمل ارادته المعنى الأعم من لفظ الصحيح كما هو