هذا حاله بالنسبة إلى جرح علي بن فضال له من جهة عدم ثبوته بل و ظهور خلافه، و هكذا غيره بالنسبة إلى علي بن فضال و غيره لو قلنا بان المتبع في الجرح و التعديل إنما هو الظن، كما هو الظاهر، أما لو بنينا أنه من الشهادة فلا اشكال في عدم اعتبار جرحه كتعديله بعد فرض كونه فطحيا كغيره من غير الإمامية، لعدم اعتبار شهادة غير الإمامية و هكذا لو قلنا بانه من باب الرواية و اعتبرنا العدالة بالمعنى الأخص في قبولها، نعم لو قلنا بان الجرح و التعديل من باب الرواية و كفاية العدالة بالمعنى الأعم، بل مجرد التحرز عن الكذب و الملكة فيه- كما هو الظاهر في نفس الرواية، إذ هو المتحصل من الأدلة (كما أوضحناه في محله)- كان الأمر دائرا مداره بلا اشكال و لا ريب، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و أيضا بعد ظهور المشاركة إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق فتأمل.

لا يخفى أنه لو ثبت مشاركة هذا المعدّل الذي هو من غير الإمامية كعلي مثلا لغيره من الإمامية في اعتبار العدالة في قبول الخبر- بناء عليه و لو بالمعنى الأعم- فلا اشكال في كون الحاصل و المستفاد من تعديله إنما هو العدالة بالمعنى الأعم، و حينئذ فيكون الخبر من قسم الموثق، بناء