في المراسيل إلى الامام- عليه السلام- متحققة، غاية الأمر ضعفها لعدم ثبوتها، و حينئذ فينفعها الجبر، و لا كذلك المضمرات و شبهها كالمقطوعة لعدم تحقق النسبة أصلا، فالجبر لها غير نافع، فهي ساقطة عن درجة الاعتبار حتى فى السنن، لو قلنا فيها بالتسامح على وجه يثبت الاستحباب الشرعي، كما هو المشهور، لتوقفه على البلوغ كما نطقت به أخباره، و هو لا يصدق إلا مع تحقق النسبة و ان تكون بطريق معتبر، و أما مع القطع و الاضمار فلا، إذ لعل ما انتهى اليه و قصده الراوي غير الامام (ع) و لذا لا نقول بالتسامح بفتوى الاكثر فضلا عن فتوى الفقيه، و ان قال به بعض لكنه خطأ جزما، نعم لو بنينا مسألة التسامح على الاحتياط اتجه ذلك، لكنه ليس من الاستحباب الذي هو حكم شرعي كما هو رأي المشهور على الظاهر، و اللّه أعلم.

[الفائدة الخامسة في اختلاف المحدثين و الأصوليين في جواز العمل بالوجادة بمجردها]

(الفائدة الخامسة):

إختلف المحدثون و الأصوليون في جواز العمل بالوجادة بمجردها فجوّزه قوم، و منعه آخرون، و الأقرب جوازه لعموم أدلة حجية الخبر السالم عن المعارض أصلا، و ان أبيت عن صدق الخبر على الوجادة بدعوى أن الخبر هو القول و ليس القول إلا اللفظ و ليس شي‌ء من الوجادة بلفظ و انما هي مجرد نقوش و رسوم، ففي السيرة و الطريقة بين الناس في كل عصر و زمان غنىّ عن كلفة إقامة البرهان على الصدق، و أوسعية مدلول الخبر و المراد منه في أدلة حجيته من ذلك و لو بالقرائن الدالة على هذا المراد، أو بالتسامح العرفي المبني عليه تلك الأدلة، و ذلك فانا نرى التسالم من كافة الناس على اعتبار النقوش و الكتابة و الاعتماد عليها مع الوثوق بها و الأمن من عروض التغيير و التزوير لها من دون تأمل من أحد