في عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و لم يبين في (المشيخة) طريقه إلى العدة، و لا أعرب عنها، و كأن غرضه من ذلك إنما هو الاشارة إلى الكثرة لا جماعة معينة، و اللّه أعلم.

[الفائدة الرابعة في انه لا يعتبر فى حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة]

(الفائدة الرابعة):

إعلم أنه لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة- كما قد يقال، بل قيل- بل المدار على جمعه للشرائط أينما وجد، كما صرح به غير واحد، بل في (الفصول): و طريقة الأصحاب جارية على العمل بها و بغيرها، كما يظهر بتصفح كتبهم، و أوضح منه و أصرح في دعوى الاجماع من الأصحاب على عدم الاقتصار على الكتب الأربعة ما صرح به (بحر العلوم) في فوائده الأصولية حيث قال: «خلّو الكتب الأربعة عن رواية لا ينفي حجيتها، إذ ليس من شرائط حجية الخبر وجوده في هذه الأربعة، كيف و قصر الحجية على ما فيها من الأخبار يقتضي سقوط ما عداها من كتب الحديث عن درجة الاعتبار، مع أن كثيرا منها يقرب من هذه الأربعة في الاشنهار، و لا يقصر عنها بكثير من الظهور و الانتشار، كالعيون و الخصال و الاكمال من مصنفات الصدوق و غيرها من الكتب المعروفة المشهورة الظاهرة النسبة إلى مؤلفيها الثقات الأجلة، و علماء الطائفة و وجوه الفرقة لم يزالوا فى جميع الأعصار و الأمصار يستندون اليها و يفرعون عليها فيما تضمنته من الأخبار و الآثار المروية عن الأئمة الأطهار- عليهم السلام- و لم يسمع من أحد منهم الاقتصار على الكتب الأربعة و لا إنكلو الحديث لكونه من غيرها» ثم أخذ في الاعتذار عن إقبال الفقهاء على تلك الأربعة و انكبابهم عليها، بانه «ليس لعدم اعتبار غيرها عندهم، بل لما في الأربعة من المزية الظاهرة و الفضيلة الواضحة التي اختصت بها من بين الكتب المصنفة بهذا المعنى، فانها- مع جودة