(قوله أعلى اللّه مقامه) لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث.

لا يحفى أن دعوى قطعية صدور الأحاديث واضحة الفساد، إن كان المراد ما هو المنصرف و المتبادر من القطع الذي هو اليقين الجازم المانع من النقيض، لكثرة الدواعي و الأسباب المانعة من حصوله لاحتمال الخطأ و الغفلة و النسيان، بل و تعمد الكذب في أصل كتابة الأخبار، بل و فيما بعد ذلك في كل عصر و زمان، مضافا إلى احتمال الدّس في تلك الأعصار السابقة، بل و في كل عصر و زمان من أهل الضلال و العناد المتصدين لذلك، و خصوصا في أعصار الأئمة- عليهم السلام- كما دلت عليه جملة من الأخبار، ففي النبوي المعروف (ستكثر بعدي القالة علي) و في المروي عن الصادق- عليه السلام- (إن لكل رجل منّا رجلا يكذب عليه) و في آخر عنه- عليه السلام- «إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه» و في آخر:

«إن المغيرة بن سعيد- لعنه اللّه- دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا اللّه تعالى، و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و سنة نبينا- صلى اللّه عليه و آله و سلم»[1].

و عن يونس أنه قال: «وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر- عليه السلام- و أصحاب أبي عبد اللّه- عليه السلام- متوافرين فسمعت منهم و أخذت كتبهم و عرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا

[1] راجع: رجال الكشي( ص 195) طبع النجف الأشرف في ترجمة المغيرة بن سعيد.( المحقق)