بالصحة و مطابقة الواقع، و اللازم في الثاني تقديم ما هو الأضبط، فيقدم الكافي على التهذيبين، و بعده الفقيه- على الظاهر- و اللّه أعلم.

[الفائدة الرابعة عشرة في وجه عدول الشيخ الطوسي- رحمه اللّه- في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى‌]

(الفائدة الرابعة عشرة) قال في (المنتقى): «ربما عدل الشيخ- رحمه اللّه- في كتابيه عن السند المتضح إلى غيره لكونه أعلى، و لعدم تفاوت الحال عنده من وجوه شتى يطول الكلام بشرحها، و وقوع هذا العدول في الطرق الاجمالية غير ضائر بعد إعطاء القاعدة التي يهتدى بملاحظتها إلى الطريق الواضح في الفهرست، و أما وقوعه في الطرق المفصلة- و ذلك حيث يورد تمام إسناد الحديث- فموجب للاشكال اذا كان لغير من اليه الطريق من سائر رجال السند أو بعضهم كتب، فانه يحتمل حينئذ أخذ الحديث من كتب هذا أو ذاك، إلى آخر رجال السند الذين لهم تصنيف، فبتقدير وجود الطريق الواضح يكون باب الاطلاع عليه منسدا، و ربما أفاد التتبع العلم بالمأخذ في كثير من الصور.

اذا عرفت هذا فاعلم أن من هذا الباب رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد بالطريق المشتمل على الحسين بن الحسن بن ابان، فان حال الحسين هذا ليس بذلك المتضح، لأن الشيخ ذكره في كتاب الرجال مرتين أحدهما في أصحاب أبي محمد العسكري- عليه السلام- و الثانية في باب من لم يرو عن واحد من الأئمة- عليهم السلام- و لم يتعرض له في الموضعين بمدح و لا غيره، كما هو الغالب من طريقته، و صورة كلامه في الموضع الأول هكذا: «الحسين بن الحسن بن أبان أدركه و لم أعلم أنه روى عنه، و ذكر ابن قولويه أنه قرابة الصفار و سعد بن عبد اللّه‌