وجهنا إلى أبي بكر البغدادي- لما ادعى له هذا ما ادعاه- فانكر ذلك فحلف عليه فقبلنا ذلك منه، فلما دخل بغداد مال اليه و عدل عن الطائفة و أوصى اليه، لم نشك أنه على مذهبه فلعناه و برئنا منه، لأن عندنا أن كل من ادعى هذا الأمر بعد السمري فهو كافر متتمس ضال مضل‌[1].

[الفائدة الثانية عشرة في أن كثيرا ما يروي المتقدمون من علمائنا عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم و ليس لهم ذكر في كتب الرجال، و البناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في المجهولين‌]

(الفائدة الثانية عشرة) كثيرا ما يروي المتقدمون من علمائنا- رضى اللّه عنهم- عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم و ليس لهم ذكر في كتب الرجال، و البناء على الظاهر يقتضي ادخالهم في المجهولين، بل في ترك التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعار بعدم الاعتماد عليهم، بل و عدم الاعتداد بهم، و يشكل بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه، و يظهرون الاعتناء به، و لذا تراهم يقدحون في جملة من الرواة بانهم يروون عن الضعفاء و المجاهيل، بل أهل قم كانوا يخرجون الراوي و يطردونه عن قم لذلك و لأجله أخرج رئيسهم- أحمد بن محمد بن عيسى- البرقي عنها لكونه يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل، و حينئذ فرواية الجليل عن شخص فضلا عن الأجلاء مما يشهد بحسن حاله، بل ربما يشير الى الوثاقة و الاعتماد كما نصوا عليه في إمارات المدح و الاعتماد، و هو شاهد صدق على ما ذكرنا من الاعتبار، و لأجل ذلك رجحنا- كغيرنا- حسن حال محمد بن سنان و ذلك لرواية جملة من العدول و الثقات من أهل العلم و الفضل عنه كيونس‌

[1] راجع كتاب الغيبة( ص 254) و فيه( ينمس)( و منمس) بدون( تاء) يقال: نمس عليه الأمر- بتشديد الميم- لبسه عليه.