وجعفر(1)، ومثال الثاني أسماء الأجناس، كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان(2).

وإنّما النزاع وقع في أمرين، الأوّل: في إمكان القسم الرابع، والثاني: في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه.

والصحيح عندنا، استحالة الرابع، ووقوع الثالث، ومثاله: الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها(3)، على ما سيأتي.

1) بأن يتصوّر الواضع صورة هذا المولود، وهذه الصورة المتصوّرة معنى جزئي، ثمّ يضع لفظ «علي» إلى نفس هذا المعنى الجزئي.

2) بأن يتصوّر الواضع معنى كلّياً من قبيل «الحيوان الناطق»، ثمّ يضع لفظ «الإنسان» له.

3) من قبيل وضع حرف «على»، فعند إرادة الواضع وضع حرف «على» لمعنى محدّد يتصوّر أوّلاً معنى كلّياً يكون عنواناً لذلك المعنى المحدّد وحاكياً عنه، وهو «الاستعلاء»، ثمّ يضع لفظ »على« لأفراد هذا المعنى الكلي المتصوّر، وهو ذلك الفرد الخاصّ من الاستعلاء في صعدت على السطح، وجلست على المنبر وهكذا، فيكون هذا الوضع قسماً من المشترك اللفظي، ولكن بنحو الانحلال إلى جميع الأفراد، فالواضع وضع «على» لـ«الاستعلاء» وضعاً واحداً إلّا أنّه في الواقع ينحل إلى أوضاع متعدّدة[77].

[77] فوائد الأصول للنائيني ; 1: 32، قوله: ثمّ لا يذهب عليك إنّ الوضع العامّ...