المبحث الرابع
أقسام الوضع(1)

لا بدّ في الوضع(2) من تصوّر اللفظ والمعنى؛ لأنّ الوضع حكم
على المعنى وعلى اللفظ(3)، ولا يصحّ الحكم على الشيء إلّا بعد تصوّره ومعرفته
بوجه من الوجوه(4) ولو على نحو الإجمال، لأنّ تصوّر
ـ

1) هذا التقسيم للوضع باعتبار المعنى.

2) أي: عند إرادة الواضع جعل اللفظ للمعنى المقصود وتخصيصه به.

3) فيحكم الواضع بأنّ هذا اللفظ قد خُصّص لهذا المعنى.

4) إنّ الوضع عمليّة حكميّة، فكما يتحتّم على الحاكم عند إرادة إصدار حكم ما أن يتصوّر طرفي الحكم ليتسنّى له الحكم عليهما، فكذلك يتحتّم على الواضع عند إرادة وضع اللفظ على المعنى أن يتصوّر هذين الطرفين بنحو من أنحاء التصوّر ليتمكّن من جعل هذا اللفظ للمعنى المحدّد[74].

[74] تنبيه: ذكر المصنف ; في آخر مبحث المطلق والمقيد عند بيان Sاعتبار الماهيّة عند الحكم عليهاR بأنّ المراد من كون الوضع حكماً هو أنّ الواضع عند وضعه اللفظ على المعنى يحكم على اللفظ بأنّه موضوع، وأنّ المعنى موضوع له، وسيأتي تفصيل ذلك هناك إن شاء الله تعالى، إلّا أنّ هذا المعنى للحكم ليس هو المقصود هنا، بل مراده من الحكم في المقام هو ما تقدّم توضيحه من لزوم تصوّر طرفي الحكم خاصّة.