وممّا يدلّ على اختيار القول الثاني في الواضع(1) أنّه لو كان الواضع شخصاً واحداً لنقل ذلك في تاريخ اللغات، ولعرف عند كلّ لغة واضعها.

ـ

ولا موجب لانحصار الوجودات في عالم الذهن والخارج[71].

1) كون الواضع والمخترع للغة جماعة من البشر لا خصوص شخص واحد، وكيفية الدلالة بأن يقال: إنّ لازم القول الأوّل منتف بالضرورة، لعدم وجود ذكر للواضع في جميع التواريخ مع أهمّيته، فالملزوم، أعني: كون الواضع شخصاً واحداً مثله، وعليه فيثبت القول الثاني؛ لبطلان القول الأوّل في الواضع كما تقدّم.

[71] بحوث في الأصول 1: 23، قوله: الفصل الأوّل في الوضع وهو ...