............................................................................
ـ
فستحصل المنافاة بين ما يقتضيه إطلاق الهيئة في صيغة الأمر من الوجوب الواسع الملزم لإتيان كلّ واجب بخصوصه من جميع المكلّفين، وبين هذا القيد في الواجب التخييري الموجب لتضييق هذه السعة والحكم بسقوط الأمر بإتيان البديل عن الواجب في الواجبات التخييريّة، وعليه سيكون الواجب التخييري على خلاف مقتضى الهيئة في صيغة الأمر، فإذا أراد المولى سقوط أمره بإتيان البديل فسيتحتّم عليه التصريح بذلك، فالمحتاج إلى مزيد البيان هو الواجب التخييري.