الثاني: ظهور الصيغة في الوجوب

اختلف الأصوليّون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب(1) وفي كيفيّته(2) على أقوال، والخلاف يشمل صيغة «إفْعَل» وما شابهها(3) وما بمعناها من صيغ الأمر(4).

والأقوال في المسألة كثيرة، وأهمها قولان:

أحدهما: أنّها ظاهرة في الوجوب، إمّا لكونها موضوعة فيه(5)، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد(6).

1) فاختار البعض منهم ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ونفى البعض الآخر ذلك كصاحب المعالم حيث ذهب إلى أنّ صيغة الأمر ظاهرة في الاستحباب.

2) يبتني الاختلاف في الكيفيّة على اختيار القول الأوّل، حيث اختلف الأعلام في منشأ ظهور الأمر في الوجوب على أربعة أقوال كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

3) وهي الجملة الخبرية في مقام الطلب.

4) من قبيل الصيغ المجردة والمزيدة سواء كانت مع لام الأمر أم بدونها.

5) اختار هذا القول صاحب الكفاية[263].

6) نسب هذا القول الشيخ العراقي إلى جماعة[264].

[263] كفاية الأصول: 70، قوله: لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها...

[264] نهاية الأفكار 1: 180، قوله: وإن لم يبعد دعوى استناد الظهور المزبور....