2 ـ إن «الأمر» بمعنى الطلب يُجمع على «أوامر»(1) وبمعنى الشيء على «أمور»(2) واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدّد الوضع.

المسألة الثانية: اعتبار العلو في معنى الأمر:

قد سبق أنّ الأمر يكون بمعنى الطلب، ولكن لا مطلقاً، بل بمعنى طلب مخصوص، والظاهر أنّ الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيُعتبر فيه العلو في الآمر.

1) فقط[246] ولا يُجمع على «أُموُر»[247]، فيقال مثلاً: الأوامر الصادرة من الرئيس، ولا يُقال: الأمور الصادرة من الرئيس.

2) فقط ولا يُجمع على «أَوامِر«، فيقال: أتى فلان بأمور عجيبة، أي: أفعال عجيبة، ولا يُقال: أتى فلان بأوامر عجيبة.

[246] يتحتّم ذكر هذا القيد في المقام؛ لأنّ البحث لا يتمحور حول عدم إمكان تصوّر أكثر من جمع واحد للفظ واحد حتّى ينقض عليه بأنّه يمكن أن يكون للفظ الأمر جمعان أحدهما على وزن «أَوامِر« والآخر على وزن «أُموُر»، ولا مانع من أن يُوجد للفظ خاصّ أكثر من جمع واحد.

حيث قد اتّضح من إضافة قيد «فقط« بأنّ الأمر بمعنى الطلب يجمع على «أَوامِر« خاصّة، ولا يُجمع على «أُموُر»، والأمر بمعنى الشيء يُجمع على «أُموُر» خاصّة، ولا يُجمع على «أَوامِر«، وتعدّد الجمع هنا كاشف عن تعدّد المعنى وعدم إندارج الطلب والشيء تحت معنى واحد، وإلّا لصحّ أن يُجمع كلّ منهما بأحد الجمعين كما هو شأن تعدّد الجمع في المعنى الواحد، من قبيل: طلبة وطلّاب.

[247] إنّ صيغة «فِعل» تجمع على وزن «فُعول» ولا تجمع على وزن «فواعِل» إلّا إذا كان سماعيّاً كما فيما نحن فيه. راجع: بدائع الأفكار الرشتي: 198، قوله: إنّ «فعل» يجمع على «فعول»...