فرضه في المعاملات؛ لأنّها لا تتّصف بالصّحة والفساد، لكونها بسيطة غير مركّبة من أجزاء وشرائط(1)، بل إنّما تتّصف بالوجود تارة وبالعدم أُخرى.

1) وبيان الاستدلال ضمن قياس اقتراني حملي:

الصغرى: المسبّب أمر بسيط؛ لعدم وجود أجزاء له، فلا أجزاء لـ«البينونة» ولا لـ«تبادل المالين».

الكبرى: الأمر البسيط لا يقبل الاتّصاف بالصّحة والفساد؛ لأنّ الصّحة وصف للشيء المركّب، فمعناها هو التماميّة من حيث الأجزاء، ولا أجزاء للأمر البسيط، وأمّا الفساد، فإنّه يُقابل الصّحة تقابل «الملكة وعدمها»، فالصحّة هي «الملكة»، والفساد هو «عدم الملكة»، وعدم الملكة يُفرض فيما لو كان الشيء قابلاً للاتّصاف بالملكة، وأمّا إذا لم يتّصف الشيء بالملكة فلا معنى لأن يتّصف بعدمها، وبما أنّ المسبّب أمر بسيط لا يتّصف بالصحّة، فكذلك لا يتّصف بالفساد أيضاً.

النتيجة: المسبّب لا يقبل الاتّصاف بالصّحة والفساد، وعليه فيتردّد أمره بين الوجود أو العدم.

تنبيه: الملاك في بساطة الشيء هو عدم وجود أجزاء له، وأمّا الشروط فلا
دخل لها في البساطة أصلاً؛ لإمكان تحقّقها في الأمر البسيط أيضاً من قبيل التملّك، فإنّه أمر بسيط مشروط بالبلوغ والعقل وعدم السفه وغير ذلك، وعليه فتعبير المصنّف ; بأنّ المعاملات «بسيطة غير مركّبة من أجزاء وشرائط» غير دقيق.