وهم ودفع

الوهم: قد يُعترض على المختار فيقال: إنّه لا يُمكن الوضع بإزاء الأعمّ، لأنّ الوضع له يستدعي أن نتصوّر معنى كلّياً جامعاً بين أفراده ومصاديقه هو الموضوع له، كما في أسماء الأجناس، وكذلك الوضع للصحيح يستدعي تصوّر كلّي جامع بين مراتبه وأفراده(1).

ولا شكّ أن مراتب الصلاة ـ مثلاً ـ الفاسدة والصحيحة كثيرة متفاوتة، وليس بينها قدر جامع يصحّ وضع اللفظ بإزائه.

ـ

1) يتحتّم أن يكون الوضع في ألفاظ العبادات عامّاً والموضوع له عاماً؛ لأنّ العبادات سواء كانت صحيحة أم فاسدة لها حقائق وأفراد كثيرة ومتعدّدة، مثل «الصلاة»، فحقائق هذه العبادة كثيرة منها الصلاة ذات الركعة ومنها الصلاة ذات الركعتين ومنها الصلاة ذات الثلاث ركعات وهكذا، وأفراد هذه الصلاة أيضاً متعدّدة من قبيل الصلاة ذات الأربع ركعات للمقيم، وذات الركعتين للمسافر، وذات القيام للمعافى، وذات الجلوس للعاجز وهكذا،
وكذلك قد تكون الصلاة مع السورة وقد تكون الصلاة من دون سورة، وقد تكون مع الركوع وقد تكون من دون ركوع وهكذا يُمكن فرض أفراد وحقائق كثيرة متعدّدة للصلاة، فعلى الواضع أن يتصوّر معنىً كلّياً شاملاً لجميع هذه الأفراد والحقائق؛ لأنّ شرط الوضع تصوّر المعنى، ثمّ يضع لفظ «الصلاة» لذلك المعنى، فيكون الوضع في العبادات من قبيل أسماء الأجناس، مثل «الرجل».